در پی درج مطلبی تحت عنوان کلاف سر در گم اشتغال در مازندران در سایت تحلیلی خبری شمال نیوز،روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی جوابیه ای را ارسال که عینا" اورده می شود.

احتراما پيرو درج مطلب ‹ کلاف سر در گم اشتغال در مازندران! › در آن پايگاه خبري وزين ، جوابيه به شرح ذيل ارائه مي گردد ، خواهشمند است دستورات مقتضي مبني بر نمايش جوابيه در خروجي سايت امر به ابلاغ فرمائيد .
با تشكر
روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مازندران
هدفگذاری ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی تا پایان سال 1390 بر اساس مصوبه شورایعالی اشتغال انجام گرفت و این میزان بین کلیه استانها متناسب با ظرفیت ها و مزیت های نسبی تقسیم شده است .با این حال با بسیج و عزم همه جانبه دستگاههای مختلف اجرایی در استان ، نتایج هم اکنون نشان دهنده ایجاد بیش از69 هزار فرصت شغلی است. قابل ذکر است دلیل افزایش آمار از 33 هزار نفر به 63 هزار نفر عبارتند از؛ 1 عدم آشنایی کاربران دستگاه های اجرایی استان با نرم افزار رصد در اوایل سال جاری. 2- عدم در اختیار داشتن دستگاه های اجرایی از کلیه مشخصات شاغلین خواسته شده در سامانه ملی رصد.
پاسخ سوال 1 : متوسط سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد یک فرصت شغلی در استان مازندران در هریک از رشته فعالیتهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات و مشاغل خانگی) متغیر می باشد. برای مثال در بخش حمل و نقل فرد علاقمند با گرفتن یک دستگاه تاکسی، شغلی را برای خود فراهم می کند. همچنین یک زن خانه دار با اخذ تسهیلات به مقدار حداکثر پنجاه میلیون ریال می تواند در زمینه مشاغل خانگی مثل خیاطی و ... به فعالیت اقتصادی پرداخته و منابع درآمدی کسب نماید. اما در بخش صنعت و کشارزی که نیاز به سرمایه گذاری بیشتری می باشد، میزان سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل بیشتر از مبالغ فوق الذکر می باشد.
پاسخ سوال 2: با توجه به نوع فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی زمان در نظر گرفته شده برای فرصت شغلی متفاوت است.
پاسخ سوال 3: همانطوریکه در تمامی دستورالعملها و گزارشها به دفعات اعلام گردید ملاک محاسبه تعداد فرصتهای شغلی محقق شده در سال 90 می باشد نه ظرفیت ایجاد شغلی که منتقد محترم تعریف نموده است.
پاسخ سوال 4: شاغلینی که در بخش هایی از پروژه که به بهره برداری رسیده است اطلاعات آنها از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط ثبت سامانه ملی رصد می گردد و طبیعتاً فازهایی از پروژه که به هر دلیلی به بهره برداری نرسیده است فرصت شغلی اسمی آنها مورد لحاظ قرار نمی گیرد.
پاسخ سوال 5: ملاک اشتغال فرد شاغل در سالجاری است اگر به هر دلیلی فرد شاغل موردنظر در پایان سال 90 بیکار گردد بر اساس قوانین موجود تحت پوشش حمایتهای قانونی موردنظر از قبیل بیمه بیکاری و ... قرار می گیرد.
پاسخ سوال 6 و 8 : بنابر تعاریف استاندارد ملی و بین المللی شاغلین به سه دسته عمده یعنی مزد و حقوق بگیران ( اعم از بخش خصوصی و عمومی) ، کارکنان فامیلی بدون مزد و خوداشتغالان تقسیم می گردند.
پاسخ سوال 7: هدفگذاری برای ایجاد اشتغال قطعاً برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد می باشد اما در پاسخ به سوال مذکور بحث سیگار فروشی فعالیت هایی و مشاغلی در سامانه رصد ثبت می شوند که از نظر قوانین جاری کشور مجاز باشند. ضمناً تولید محصولات ازتوتون وتنباکو و فروش آن بر اساس استانداردهای بین المللی جزء فعالیت های اقتصادی مجاز تلقی شده که در تولید ناخالص ملی کشورهای گوناگون تاثیر دارد.
پاسخ سوال 9: به نظر می رسد منتقد محترم به علت آشنا نبودن با تعاریف و مفاهیم واژه های آمار کار ناخواسته دچار اشتباه گردیده است مزید اطلاع خوانندگان محترم باید بیان نمود که مقرری بگیران بیمه بیکاری تامین اجتماعی خارج از جمعیت فعال ( شاغل و بیکار ) در نظر گرفته می شوند به عبارت دیگر مقرری بگیران تامین اجتماعی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می گردند.
پاسخ سوال 10 : کسانیکه به هر دلیل شغل خود را ازدست دهند ، اگر بیکار جویای کار باشند قطعا در شمار بیکاران استان محاسبه می گردند و برنامه ریزی های مناسب برای اشتغال مجدد آنها انجام می گیرد.
پاسخ سوال 11 : بر اساس اجرای طرح های آمارگیری نمونه ای و سرشماری بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده طی سالهای 1386 و 1387 وضعیت اشتغال افرادی که از محل اجرای آیین نامه های بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده شاغل شدند ، مشخص گردید. برای نمونه یکی از سوالات مطرح در این طرحهای آمارگیری این بود که آیا فرد موردنظر قبل از اشتغال فعلی شاغل بود یانه ؟ و اگر پاسخ به این سوال مثبت بود در سوال دیگری محل اشتغال قبلی فرد پرسیده می شد؟
پاسخ سوال 12: در خصوص سوال 12 به اختصار مواردی را مطرح و شما را برای مطالعه بیشتر به مقاله : « مروری بر تحولات نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری ، فصلنامه آمار کار زمستان 89 و بهار 90 مرکز آمار و اطلاعات بازار کار » ارجاع می دهیم .
رشد اقتصادي تنها عامل اثرگذار بر ايجاد اشتغال نيست و بايد براي ارزيابي دقيق تر عوامل ديگر مدنظر قرار گيرد .
در ادبيات اقتصاد کلان يک رابطه تجربي برگرفته از اقتصاد دهه 50 ايالات متحده مطرح است و نسبت نرخ بيکاري به توليد ناخالص داخلي به گونه اي است که 3 درصد کاهش در GDP را منجر به افزايش يک درصد نرخ بيکاري مي داند وليکن اين رابطه در حال حاضر در برخي از اقتصاد ها به اين کيفيت بر قرار نمي باشد . در حال حاضر اقتصاددانان با تکنيکهاي جديد اقتصادي بيان دقيق تري دارند .
آنچه مشخص است در حالت عدم اشتغال کامل و وجود بيکاري هاي غير داوطلبانه بين اين دو شاخص نسبت ها به گونه ديگري است و به نظر مي رسد رشد اقتصادي تنها مولفه اثر گذاري بر ايجاد اشتغال نيست .
در برخي مواقع حتي رابطه رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال برعكس نبوده و تحقيق اخير سازمان بين المللي كار نشان مي دهد ، در سال 2001 تا 2004 رشد اقتصادي همواره صعودي بوده اما در مقابل نرخ بيكاري نيز افزايش يافته است .
آنچه در خصوص رابطه رشد اقتصادي و فرصت هاي شغلي گفته مي شود به زمان و شرايط كشورها نيز بستگي دارد .
آمارها نشان مي دهند از آغاز سال 2003 تا پايان نخستين فصل سال 2006 ، توليد ناخالص داخلي در آمريكا با نرخ متوسط سالانه 4/3 درصد رشد و مطابق انتظار، بيكاري در طي اين دوره روند نزولي داشته است .
اما براي نمونه رشد اقتصادي اندونزي از 1/6 درصد در سال 2008 به 5/4 درصد در سال 2009 كاهش يافته اما در همين مدت نرخ بيكاري از 4/8 درصد به 9/7 درصد كاهش يافت .
مطالعات سازمان بين المللي كار نشان مي دهد حتي وقفه زماني پنج ساله در برخي اقتصادها عمدتا كشورهاي بادرآمد به نسبت زياد ، بركاهش نرخ بيكاري اثرگذار است . البته اين رابطه مي تواند در جهت عكس هم مورد توجه قرار گيرد به اين معنا كه در مواردي كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال با يك وقفه زماني به صعود رشد اقتصادي منجر شود . البته اين تاخير زماني مربوط به دوره زماني بين آغاز پروژه هاي بزرگ ايجاد اشتغال و بهره برداري از آنها يعني افزايش رشد اقتصادي است .
اثرگذاري رشد اقتصادي بر ايجاد اشتغال در كشورهاي مختلف يكسان نیست و با بررسي اثرگذاري نرخ رشد اقتصادي بر ايجاد اشتغال در ايران باید گفت : در حالي كه نرخ رشد اقتصادي در سال 80 حدود 2/3 درصد بود نرخ بيكاري به2 /14 درصد رسيد .
اين نرخ ها به ترتيب رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در سال 81، حدود 19/8 درصد با نرخ بيكاري 8/12 درصدي بوده است . براي مثال در حالي كه رشد اقتصادي سال 84 بيش از 6 درصد بود نرخ بيكاري به 8/11 درصد رسيد .
اين تحليل حاكي از آن است كه ارتباط خطي معنا داري بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري كشور مشاهده نشده است .
اگرچه به كار گماري نيروي كار در مشاغل مولد و در نتيجه افزايش توليد ملي از عوامل مهم شكوفايي اقتصادي كشور و موجب افزايش رشد اقتصادي است . اما براساس آمار موجود ، وابستگي قوي ميان نرخ بيكاري و رشد اقتصادي مشاهده نمي شود .
دلايل نبود رابطه قوي ميان نرخ بيكاري و رشد اقتصادي می توان به موارد ذیل اشاره کرد :‌كيفيت مشاغل ايجاد شده ، تعداد ساعات اشتغال به كار در هفته و مولد بودن آنها و همچنين بهره وري نيروي كار ، كه خود تابعي از توانمندي هاي علمي ، مهارتي و انگيزشي مرتبط با شغل است ، تاثير بسزايي در افزايش ميزان توليد ناشي از افزايش نيروي به كارگمارده شده خواهد داشت .
از آنجا كه شاخص رشد اقتصادي به مقايسه ارزش مالي توليدات كشور در سالهاي متوالي مي پردازد ، تغيير قيمت هاي جهاني،از جمله كاهش قيمتها به دليل كمبود تقاضاي ناشي از ركود اقتصاد جهاني ، مي تواند تاثير جدي بر رشد اقتصادي كشورها داشته باشد كه مستقل از ميزان اشتغال يا توليد است .
به اين دليل كه رشد اقتصادي در مقايسه با سال هاي قبل معنا پيدا مي كند ، به ميزان توليد يا نرخ اشتغال سالهاي گذشته هم مربوط است . به عبارت ديگر يك نرخ مثبت اما پايين رشد بعداز چند سال پي در پي رشد بالاي اقتصادي از وضعيت روبه رشد اقتصادي يك كشور و احتمالا نرخ پايين بيكاري آن خبر مي دهد . در صورتي كه نرخ بالاي رشد اقتصادي ، به دنبال سالهاي ركورد لزوما به معناي كاهش جدي در نرخ بيكاري نيست .
به جهت تاخير زماني لازم براي رسيدن طرح هاي اقتصادي به نتيجه كامل ، اين امكان وجود دارد كه با شروع اين طرح ها عده اي به بازار كار جذب شوند اما توليد و افزايش رشد اقتصادي با يك تاخير چند ساله اتفاق بيفتد . از سوي ديگر با افزايش رشد اقتصادي ظرفيت هاي جديدي از اشتغال به جامعه معرفي مي شود كه ممكن است استفاده از اين ظرفيت ها در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي چند سالي به طول بينجامد .
تاثير رابطه رشد اقتصادي و توسعه فرصت هاي شغلي يك رابطه آماري است و بنابر اين ، وضعيت غالب اقتصادها را برآورد مي كند . كافي است فقط در نظر بگيريم كه يك درصد كاهش نرخ بيكاري چه طيف وسيعي از تعداد مشاغل ايجادي را در اندازه هاي مختلف اقتصادي با تعداد متفاوت جمعيت فعال در بر مي گيرد ، در حالي كه افزايش توليد ملي در همه آنها تقريبا به يك معناست.
پاسخ سوال 13 : به نظر می رسد منتقد محترم با نگاه به دور از انصاف و بدون توجه به تعداد شاغلین کشور که بالغ بر 21 میلیون نفر می باشد به قضاوت پرداختند برای تنویر افکار عمومی فقط به ذکر این نکته بسنده می کنیم که در سال گذشته فقط با همت مراکز خدمات کاریابی غیردولتی بالغ بر 15000 نفر از این طریق شاغل شدند و بر اساس مستندات موجود در سال گذشته با همت تمامی دستگاههای اجرایی استان و فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی بالغ بر 53000 شغل ایجاد شده است.
پاسخ سوال 14 : نه تنها سهم ایجاد اشتغال در هر بخش اقتصادی مشخص می باشد بلکه سهم شهرستانی نیز در هر بخش مشخص گردیده است.
پاسخ سوال 15 : تعریف شاغل در طرح آمارگیری اشتغال و بیکاری، تا سال 1383 عبارت بود از فردی که در هفته مرجع حداقل 2 روز کار کرده است.
در سال 1383 برای انطباق با تعاریف جدید و استانداردهای بین المللی که توسط سازمان بین المللی کار
ILO) )ابلاغ می شود، این تعریف به حداقل یک ساعت کار در هفته مرجع تغییر کرد.با توجه به اینکه در تعریف قبلی ارزیابی برخی مشاغل امکان پذیر نبود، در تعریف جدید که در سال 1383 صورت گرفت، امکان ارزیابی فعالیت هایی که ذاتا نیاز به کمتر از 16 ساعت کار در هفته داشتند، مانند برخی از اساتید دانشگاه ها، فعالیت هایی مانند تزئینات ساختمانی و نویسندگان فراهم شد.
طرح آمارگیری از نیروی کار با تعریف جدید در سال 1383 آزمایش شد و از بهار 1384 به اجرا درآمد که در بهار 1384 هنوز دولت نهم شروع به کار نکرده بود.
طرح جدید و اجرای آن در فصل بهار و تابستان دولت هشتم و پس از آن در دولت نهم به طور مرتب هر فصل در کل کشور اجرا می شود و هیچ تغییر در تعریف نرخ بیکاری در دولت نهم صورت نگرفته است.
تغییرات نرخ بیکاری پس از بهار 1384 را به هیچ وجه نمی توان به تغییر تعریف ربط داد، با بررسیهای صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران ، مشخص گردید تغییر تعریف بیکاری فقط موجب 1/0 درصد تغییر در نرخ بیکاری آن هم فقط برای یکبار شده است.
خاطر نشان می گردد از آنجایی که اطلاعات کامل شاغلین(نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه ، کد ملی، آدرس محل کار، شماره تلفن محل کار، شماره تلفن شاغل و ... ) نزدیک به 50 فیلد اطلاعاتی در سامانه رصد موجود می باشد طرح های اعتبار سنجی و راستی آزمایی سامانه ملی رصد از طریق مراجع ذی صلاح در حال پیگیری بوده که در صورت انحراف و عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه رصد، پاسخگویی بر عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد.